هل انعكس التعاطي الرسمي مع الصحافة الخاصة على صندوق الدعم العمومي؟ (افتتاحية)
لطالما عانت الصحافة الموريتانية الخاصة من ضعف الموارد وقلة الوسائل، حيث دخل بعضها في مرحلة الإفلاس النهائي.
وجاء إنشاء صندوق دعم الصحافة بصورته الحالية بمثابة جرعة خفيفة لجسم يعاني من إنهاك قوي، خاصة بعد القرار الإداري بتجميد المليارات من الأوقية التي كانت تحصل عليها الصحافة الخاصة على شكل اشتراكات وإعلانات.
ورغم أن الصندوق ليس معنيا بتعويض وتغطية جميع التكاليف المذكورة إلا أنه أنشئ للتخفيف من هذه الأعباء ودعم المؤسسية.
وقد كلفت لجنة تضم ممثلين عن القطاعات الصحفية والوزارة الوصية والمالية برئاسة سلطة “الهابا”، بتسيير موارد الصندوق وتوزيعها بصفة شفافة وعادلة وتراعي المعايير المعتمدة لدى اللجنة والمتفق عليها ضمنيا.
لكن تشكيل لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة تجاوز التمثيل نحو تكريس احتكار تسمية الأعضاء على حساب التعددية النقابية.
ويطبع عمل هذه اللجنة المكلفة بالتسيير والتوزيع، حالة من الحيف والغبن تثير استياء بعض المؤسسات الاعلامية المتطلعة إلى مزيد من العالة والانصاف في تسيير وتوزيع الدعم العمومي للصحافة الخاصة.
بينما يرى البعض الآخر أن حالة الاحتكار والزبونية والمحسوبية والجهوية المقيتة القائمة في المشهد الإعلامي الخصوصي، ليست ظاهرة إعلامية، بقدر ما هي خلل في التعاطي الرسمي مع الحقل الصحفي ومنظماته، وهو ما أتاح الفرصة، حتى لرجال أعمالنا الكرام، بمنافسة الصحافة المستقلة من خلال قنواتهم و”مواقعهم” في قسمة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة .