وزير الداخلية: النزاعات العقارية عقبة في وجه التنمية الاقتصادية
قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن السلطة الإدارية، خاصة في الدوائر الحدودية، ينبغي لها أن تضطلع بأدوار ديبلوماسية مع نظيراتها في الجوار الجنوبي، وتوظيف تلك العلاقات للتغلب على المشكلات عبر الحلول الودية.
وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود للمساهمة في تحقيق أكبر حصيلة تسجيل للمواطنين، في إطار الحملة التكميلية التي تنفذها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في هذه الولايات وأخذ السقف الزمني المحدد لإنهاء التسجيل في الإعتبار.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع مع السلطات الإدارية بولايات كوركل ولبراكنه وغيديماغا، بمدينة كيهيدي.
وبخصوص ملف النزاعات العقارية حث الوزير السلطات في هذه الولايات على ضرورة بذل كافة الجهود لتجاوزها، باعتبارها عقبة في وجه تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المتوخاة من استغلال الأرض، مشيرا إلى أن هناك إجراءات متقدمة للتغلب على بعض المعوقات بهذا الخصوص.
هذا وتعد النزاعات العقارية، والوثائق المدنية من أهم المشاكل المطروحة في هذه الولايات الحدودية.