المفتش العام للدولة: حان الوقت لمراجعة وتطوير آليات منع الفساد وتجفيف منابعه

أكد المفتش العام للدولة الحسن ولد زين أنه حان الوقت لمراجعة وتطوير آليات منع الفساد، وتجفيف منابعه، ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة.

ورأى ولد زين – خلال كلمته في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية – أن ما وصفه بحجم المكاسب التي تم تحقيقها منذ سريان أحكام هذه الاتفاقية يؤكد فعاليتها، ويدعو إلى حث المؤتمر على تطوير آليات الاستعراض مع ضرورة استمرارها وتوسيع دائرة المساعدة التقنيّة كآلية ناجعة لتسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية.

ونوه ولد زين بأهمية الدورة الحالية للمؤتمر، ووصفها بالبالغة، “ليس باعتبارها منبرا عالميا لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتبادل التجارب والخبرات، وإنما أيضا لما ستنطوي عليه من قرارات ستنعكس بلا شك على تطوير آليات منع الفساد وتعزيز آليات التعاون والتنسيق”.
وقال ولد زين إن موريتانيا كانت في طليعة دول العالم، التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006، مؤكدا حرصها منذ انضمامها على تنفيذ بنود الاتفاقية.

وأشار المفتش العام للدولة إلى أن موريتانيا أنهت بلادي دورتيْ استعراض التنفيذ، واصفا الخطوة بأنها سانحة لشكر خبراء الأمانة والدول المستعرضة على ما تفضلوا به من ملاحظات وارشادات كان لها الفضل الكبير في نجاح عملية الاستعراض.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد، مردفا أن هذه الإرادة تعززت خلال السنوات الأخيرة خاصة منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني سنة 2019، مشيرا إلى أن هذه الإرادة ترجمت من خلال تبني نهج عام يركز على ضرورة استئصال آفة الفساد، ومبادرات عملية مكنت من تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.

وذكر ولد زين خلال كلمته بأنه تم العمل على إصدار عدة قوانين في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تمكين هيئات المجتمع المدني من لعب دورها كاملا في مجال مكافحة الفساد تمت مراجعة القانون المتعلق بإنشاء الجمعيات وروابط المجتمع المدني لتكون شريكا فعليا للجهات الرسمية في جهود مكافحة الفساد.

ووصف ولد زين مكافحة الفساد بأنها كانت في صميم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، كما تم تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ ضمن الآجال المُحدّدة في أفق 2023- 2030.

وتحدث ولد زين عن إنشاء أقطاب قضائية متخصصة في مكافحة الفساد، مما أسهم في إصدار إدانات قضائية للمتورطين في ملفات الفساد، كما تم استحداث هيئة وطنية معنية بإدارة واسترداد الموجودات كان لها الفضل في تحصيل واسترداد أموال معتبرة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.

وأكد ولد زين تحديث الإطار القانوني المنظّم لمحكمة الحسابات ونشر تقاريرها السنوية لأول مرة، وتعزيز كفاءة المفتشية العامة للدولة وإلحاقها بالرئاسة وتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.