موريتانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة حصتها من التأشيرات
طالبت موريتانيا الاتحاد الأوروبي بزيادة حصتها من التأشيرات و تسهيل الاجراءات المتعلقة بها خاصة بالنسبة للمرضى، والباحثين والخبراء، والطلاب، و الشباب الباحثين عن فرص العمل، ورجال الأعمال، والصحافة، ومسؤولي المجموعات المحلية، و هيآت المجتمع المدني و السياح.
جاء ذلك خلال اجتماع احتضنته العاصمة البلجيكية، بحضور مسؤولين موريتانيين وممثلين عن بلدان الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا وألمانيا للتداول حول ملفات تتعلق بالهجرة الشرعية.
الوفد الموريتاني طالب البلدان الأوروبية بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
وعبر الطرف الأوروبي و إسبانيا وفرنسا عن استعدادهم المبدئي للمضي في هذا الاتجاه و اتخاذ ما يلزم بغية السعي إلى تلبية طلبات الطرف الموريتاني، حسب أحسن الفرص المتاحة والمساطر ذات الصلة.
وقدم وفد موريتانيا خلال الاجتماع، عرضا حول التحديات والمشكلات التي تواجهها البلاد نتيجة تزايد اللاجئين والهجرة السرية.
وقالت موريتانيا إن الهجرة السرية نحوها تسببت في الضغط على الخدمات والمرافق العمومية وفرص العمل والموارد الطبيعية، وفق تعبيرها.
وحسب بيان للداخلية الموريتانية فإن الجهات المعنية شرعت في الاجراءات التحضيرية لمراجعة الاتفاقيات التي تربط موريتانيا والمملكة الإسبانية في مجال الهجرة.
وحضر الاجتماع عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الداخلية ، والمدير العام للأمن ، والأمينة العامة لوزارة الخارجية ، والأمين العام لوزارة الاقتصاد ، والأمين العام لوزارة الصيد ، المندوب العام للأمن المدني ، وقائد خفر السواحل، والمدير العام للإدارة الإقليمية ، وقائد المنطقة الغربية بالدرك الوطني، ومدير شرطة الجو ، ومستشاروز بسفارة موريتانيا بالاتحاد الأوروبي.
وحضر عن الجانب الأوروبي ثلاثة وعشرون مسؤولا من الإدارة العامة للهجرة والشؤون الداخلية، الإدارة العامة للشراكات الدولية، القطاع المكلف بالعمل الخارجي الأوروبي، وزارات الداخلية والخارجية الإسبانية، الفرنسية الألمانية ومندوبية الاتحاد الأوروبي بموريتانيا.