الحكومة تعلن عن إحصاء عام للثروة الحيوانية.. واستحداث الهيئات المسؤولة

علق وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، رفقة وزير التنمية الحيوانية على نتائج مجلس الوزراء مساء اليوم في قاعة الصحافة بمقر الوكالة الموريتانية.

وقال وزير التنمية الحيوانية، السيد أحمديت ولد الشين، إن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية وباستحداث الهيئات المسؤولة عن ذلك، سيمثل الانطلاقة الفعلية لإحصاء جميع الحيوانات الأليفة وجمع البيانات الكافية عنها لتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية للقطاع الرعوي.
وأضاف ولد الشين خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم، ان الحكومة عملت على تحقيق هذا الهدف منذ عدة سنوات في إطار البرنامج الرامي لتطوير التنمية الحيوانية وعصرنة القطاع.
وأكد أن الإحصاء سيأخذ بعين الاعتبار انتجاع المنمين خارج البلد لفترة زمنية، لذا سينظم الإحصاء في فصل الصيف والشهر الأول والثاني من العام مراعاة لتلك الظروف، وستنشأ خمس هياكل للإشراف على الإحصاء ومتابعته، مضيفا أن الإحصاء سينظم بالتعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين في مجال التنمية الحيوانية، كاتحادات المنمين، والمختصين والخبراء الدوليين.

وأشار إلى أن مشروع المرسوم المذكور أعد بالشراكة بين وزارتي الاقتصاد والتنمية المستدامة والتنمية الحيوانية إذ عهد للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي التحضيرات الفنية للعملية وفقا للمعايير الدولية في هذا الجانب.

من جانبه قال وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن الوضعية الصعبة لحدودنا مع دولة مالي الجارة والتي تعيش على وقع الكثير من عمليات الكر والفر بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة، فضلا عن اتساع الحدود بين موريتانيا ومالي وتداخلها جغرافيا وديموغرافيا.
وأشار ولد اشروقه، إلى أن المساس بأمن المواطنين غير مقبول، سواء كان في الداخل أو الخارج، مؤكدا أن موريتانيا ستتعامل مع كل حادثة حسب نوعيتها، فإن كان في الداخل ستتعامل معه القوات المسلحة بكل حزم وقوة، أما إذا كان في الخارج فهناك مسطرة إجراءات دولية تضبطه.