وزير الخارجية: تعاملنا مع الهجرة يتم في احترام لحقوق الإنسان

قال وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك إن موريتانيا ليست “حارس حدود لأوروبا” ولن تكون “حارس حدود لأي كان”، مضيفا أنها ظلت دائما “ودون المساس بأي أحد، الدولة الوحيدة الغيورة على احترام سيادتها ومراعاة ذلك فيما يتعلق باتفاقياتها سواء على الصعيد الثنائي مع فرنسا أو إسبانيا، أو على الصعيد متعدد الأطراف مع الاتحاد الأوروبي”.

وأكد ولد مرزوك في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، ردا على سؤال حول مذكرة التفاهم الموقعة في مارس 2024 بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، أن موريتانيا لا تعمل “كقاعدة خلفية ولا قاعدة عسكرية ولا كحارس حدود لأي كان، مع كامل الاحترام لكل الشركاء”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الموريتانية، أن المسألة التي تحاول الحكومة التصدي لها هي “أن لا تتحول بلادنا إلى ممر يخدم آلاف الشباب المخاطرين بحياتهم في ظروف خطرة، ولهذا فإن سلطات بلادنا اليوم تقوم بعمليات متعددة لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الظاهرة”.

وحث الوزير على اليقظة بشأن “ضخامة إشكال الهجرة غير النظامية، الذي يشكل اليوم تحديا يطال الجميع، وينبغي أن ندبره بشكل جماعي بالتنسيق مع دول المصدر”.

وحول اتهام بعض المنظمات الحقوقية قوات الأمن الموريتانية ب”ارتكاب انتهاكات” بحق بعض المهاجرين غير النظاميين الذين تم توقيفهم مؤخرا وترحيلهم إلى بلدانهم، قال ولد مرزوك إن الأمر “مناف للحقيقة”، مضيفا أن ما تقوم به هذه القوات “يتم في احترام تام للاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف” موريتانيا.

وأشار إلى أن موريتانيا “من الدول النادرة التي أتاحت لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومختلف الوكالات الأممية المكلفة بحماية حقوق النساء والأطفال، تكوين قوات أمننا على مدى سنوات عديدة في مجالات محاربة الجريمة واحترام حقوق الإنسان، ولدينا تنسيق جيد مع الوكالات الأممية المختصة في قضايا حقوق الإنسان”.

وقامت السلطات الموريتانية خلال الفترة الأخيرة بحملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظامين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم، وقد أثار ذلك ردود فعل متباينة داخليا وخارجيا.