يحيى اللود يدعو للتمييز الصارم بين الأجانب والموريتانيين في عمليات الترحيل
الموريتاني : دعا النائب في البرلمان الموريتاني يحيى ولد اللود، إلى “التمييز الصارم بين الأجانب والمواطنين الموريتانيين الذين قد يتقاطعون معهم إثنياً أو لغوياً،” في ظلّ عمليات ترحيل واسعة لمهاجرين غير نظاميين تشهدها البلاد.
دعوة ولد اللود للتمييز بين الأجانب والمواطنين جاءت في إطار “مقاربة وطنية شاملة تنظم ملفّ الهجرة،” قدّمها النائب عن دائرة أمريكا، التي تضم أكبر تجمّع لموريتانيين مهاجرين بطرق غير نظامية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في الأيام الماضية معلومات عن ترحيل مواطنين موريتانيين لكن بيانا عن الشرطة نفى ذلك ودعا إلى التحرّي بخصوص هذا الملفّ الشائك.
وشدد النائب ولد اللود في بيان صادر عنه، على ضمان المعاملة الإنسانية والمسؤولة للمهاجرين غير النظاميين الذين يتم ترحيلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم، بما يراعي كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
ودعا النائب إلى “إدماج اليد العاملة المؤهلة (من الأجانب) ضمن قطاعات تحتاجها البلاد، خاصة الزراعة والبناء، من خلال تصاريح عمل قانونية ومؤقتة،” في ظلّ حديث عن نقص في اليد العاملة أدى إلى ارتفاع موادّ أساسية خصوصاً في مجال البناء.
ووجّه بيان النائب نداءً للعمل على عدة نقاط أبرزها؛ تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، دعم المناطق المتأثرة عبر مشاريع خدمية وصحية وتعليمية بتمويل وطني ودولي، والسعي للحصول على دعم لوجستي ومالي من الشركاء الأوروبيين.
كذلك نادى النائب بصياغة سياسة وطنية للهجرة تُميز بين فئات الوافدين (لاجئين، عمال، عابرين) وتعزيز القدرات الأمنية الوطنية، وتعزيز الخطاب الوطني الرافض للكراهية والتفرقة.
ورأى ولد اللود أن اعتماد نقاط مقاربة قد يحدّ من توترات اجتماعية غير مسبوقة، أبرزها تصاعد خطاب الكراهية والشوفينية ضد الأجانب، وهو ما يمثل تحولاً خطيراً على صعيد النسيج الوطني ويهدد صورة موريتانيا.