احتجاجا على قانون الإضراب.. إضراب وطني عام في المغرب يومي الأربعاء والخميس

أعلنت عدد من المركزيات النقابية في المغرب، خوض إضراب وطني عام، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، يشمل كل القطاعات، احتجاجاً على سياسات الحكومة وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي وصفته ب”التكبيلي الذي يضرب حقاً من الحقوق الدستورية”.

جاء ذلك، في ندوة صحافية عقدتها أربع مركزيات نقابية وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، الإثنين 3 فبراير 2025 بالدارالبيضاء.

ويأتي الإضراب المرتقب في سياق تصاعد الاحتقان بشأن عدد من مشاريع القوانين التي أثارت غضب الشغيلة بالمغرب، منها مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب.

ونقلت وسائل إعلام مغربية، عن يونس فيراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي احتضن مقرها ندوة اليوم، قوله إنه عوض أن تهتم الحكومة اليوم بالأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المغاربة من بطالة وغلاء أسعار، تأتي بقانون “تكبيلي للحق في الإضراب مع رفض الإنصات للنقابات، وذلك بعد خرقها الاتفاق الذي وقعته مع النقابات”.

وأشار فيراشن، إلى أن الحكومة أصرت على “توظيف أغلبيتها الحكومية من أجل تمرير هذا القانون، في فهم ضيق للديمقراطية، فضلا عن كونها لم تنصت للشارع”.

وتابع: “إضراب الأربعاء القادم احتجاج إنذاري سوف تتبعه خطوات أكثر تصعيدا إذا لم تعد الحكومة إلى رشدها”.